في الأسبوع الأول من شهر اكتوبر الجاري-حسب
المتوقع- سوف تفتتح السنة الدراسية أبوابها ليلج التلاميذ والطلبة إلى قاعات الدرس بغية التحصيل العلمي من جديد، ورغم أن هذا الحدث يمر علينا ببساطة كل سنة إلا أن ما يستحق التأمل والتفكير العميق
هو الإجابة على سؤال مهم يشغل بال الجميع وهو:" ما هو واقع التعليم ومستقبله في موريتانيا؟"
لاشك أن غالبية الموريتانيين أصبحوا يدركون بجلاء أن قطاع التعليم في البلد قارب على "الاحتضار" حيث تدنت المستويات ونسب النجاح ودخلت الفوضى القطاع من الباب العريض.
الدولة وعدت بتنظيم أيام تشاورية لإصلاح القطاع ولكن تلك الأيام مازالت في طور المشاريع التي يتم الحديث عنها لفترة طويلة وقد لا تتحقق.وبما اأن صلاح البلد مرتبط بصلاح منظومته التربوية التي هي مصنع الأجيال والعقول القادرة على بناء البلد فإننا سنحاول من خلال التقرير التالي التعرف على واقع التعليم بالبلد ومستقبله.
مشاكل من تراكمات الفوضى
تعاني المنظومة التربوية من الكثير من المشاكل منها وجود مقررات دراسية في معظمها جد متخلفة وأساتذة ومؤطرون في معظمهم هدفهم الأسمى هو جمع المال بأي وسيلة، وطلاب فقدوا الأمل، فضعفت إرادتهم، فانعدم الابداع.إضافة إلى ارتجالية الأنظمة التربوية المتعاقبة ومتاجرة الأنظمة السياسية بالبلد بالمنظومة التربوية ولم تفرق بين الموقف السياسي كعنصر متغير، والعملية التربوية التي يفترض فيها أن تكون ثابتة على الأقل نحو أربعة عقود ليتم الحكم على فشلها أو نجاحها.....
وهكذا فقد شهدت البلاد أكثر من نظام تربوي بدءا بما يسمى بمقاربة المحتوى ثم مقاربة الهدف وأخيرا مقاربة الكفايات التي طبقها نظام ولد الطائع في نهاية التسعينيات، وهذا يعني أن موريتانيا الآن رغم حداثة سنها توجد فيها ثلاثة أجيال كل له نظامه التربوي الذي درس به.
ومن المشاكل أيضا عدم وجود استراتيجية محددة وثابتة وإقصاء اللغة الأم وهذا أمر سلبي، وهنالك مشاكل الاكتظاظ فلا نزال نجد مؤسسات بالقسم الواحد منها أزيد من 100 تلميذ في المرحلة الإعدادية و غياب التطبيق التام لمقاربة الكفايات بسبب النقص في الوسائل الديداكتيكة .
مسامير في نعش النظام التربوي الموريتاني
وطبقا لدراسة أكاديمية موريتانية حول النظام التربوي الموريتاني فإن من أهم المشاكل اتلي يعانيها النظام التربوي بالبلاد ضعف الوسائل البشرية والمادية وعزوف بعض الأهالي عن تدريس أبنائهم في المدارس النظامية لعدم وجود فرص تشغيل لهم، ونقص التأطير أوضعفه،وانعكاس الفوضى داخل الأسرة والشارع على النظام التربوي، وارتجالية الاصلاحات،وضعف تكوين المدرسين والمؤطرين وغياب الاشراف والمتابعة.
و غياب تحديد أهداف واضحة للتعليم والوضع المزري لواقعه بشريا وماديا وغياب ميزانية كافية والبرامج المتلاحقة دون فترة تجريب وتقييم ونقص الاستلاتيجيات وعف محتويات البرامج والتأطير وافتقار وسائل العمل والتأثير السلبي للاصلاحات المتتالية المرتجلة وتشعب المحتوى وغياب تقويم جاد كلها من المشاكل التي يعيشها واقع النظام التربوي الموريتاني.
كما بينت الدراسة ابضا تداخل عوامل كالقبلية والجهوية والعرق وفوضى التقري العشوائي والاصلاحات الارتجالية والتأثيرات السياسية وضعف الرقابة والمتابعة والتقييم من طرف القائمين على العملية التربوية.
ويرى بعض المتتبعين أن تغليب عوامل الربح في التعليم الخاص على التحصيل العلمي جعلت منافسة التعليم الخاص للعام ضعيفة المردودية باعتبار ان التعليم الخاص في الكثير من مخرجاته لم يعد يطبق قاعدة التفوق والامتياز والنجاح بل المقولة "من يدفع ينجح".
حديث الآرقام
تفيد بعض الأرقام أن موريتانيا تسجل مستوى ضعيفا في نسبة النجاح في الباكلوريا حيث قدرت نسبة السنتين الماضيتيتن ب12% مقارنة بحوالي 40% و63% في كل من المغرب وتونس.وهكذا فقد نجح جوالي 6000 تلميذ في الباكلوريا هذه السنة من أصل 30800.
وفي المستوى الاعدادي ترشح أكثر من 33000 تلميذ نجح منهم 7300 بينهم 6300 نجح بمعدل اقل من 10 على 20 حسب بعض الأنباء.وفي المستوى الابتدائي وان تم تسجيل نسبة تفوق 46% هذه السنة الا أن هذه النسبة مازالت ضعيفة بالمقارنة مع الدول المجاورة.
نتائج كارثية
إن فساد التعليم بموريتانيا نجمت عنه نتائج كارثية كتعدد الثقافات والمشاهد الاعلامية التي أنتجت 3 تيارات تيارا يهتم بالقنوات الافريقية خاصة السنيغالية ويتاثر بمضمونها الاعلامي وتيار يتاثربالقنوات العربية وماتبثه خاصة"الجزيرة" وتيار ثالث يتابع القنوات الفرنسية وكل يتبع في الفكر والنمط الاجتماعي للثقافة التي يتابعها عبر الاعلام. كما ان هذ الوضعية انتجت دولتين في دولة واحدة لكل منها لغته وطريقة تعامله مع الادارة واسلوبه في العمل بالاضافة إلى انها اوجدت جيلا من حاملي الشهادات المعطلين تارة بالعربية وتارة بالفرنسية .
ماهي الحلول ؟
من أهم الحلول المقترحة تشكيل مجلس وطني دائم للتعليم يضم أهم الشخصيات والعقول العلمية يعهد إليها بوضع سياسية تعليمية مستمرة وتقييم متواصل للتعليم , وتشرك فيه كل الهيئات المحلية والمجتمعية التي لها علاقة بالمؤسسة التعليمية
ـ تنظيم حصص ودورات مستمرة وموجهة إتجاه المناطق الهشة للتحسين من وضعهم اللغوي وذلك بشكل مستمر على دوري , والمقاربة الحالية بسلبياتها مقبولة إذا أحسن أستخدامها ووفرت البيئة اللازمة لتطبيقها على أحسن وجه وتحسين ظروف العنصر البشري والبنية التحتية والتاطير البيداغوجي وتفعيل الرقابة والتفتيش والتقييم وتوفير كل الوسائل الضرورية للعملية التربوية من وسائل الايضاح وكتب وغيرها، وتشجيع طلب العلم والمشتغلين به من خلال رصد جوائز سنوية وتحسين صورتهم في وسائل الاعلام ومعالجة قضية حملة الشهادات العاطلين عن العمل.
وأكد بعض الخبراء على ضرورة ابعاد التأثيرات السلبية عن التعليم كالتقلبات السياسية والقبلية والجهوية والعرق والتاثير السياسي والزبونية والمحسوبية خاصة عند التعيينات والترقيات في القطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق