نواب المعارضة يستنكرون قمع الشباب، ويصفون نظام ولد عبد العزيز بالإفلاس الأخلاقي

نظمت اربعة احزاب معارضة مساء اليوم (التكتل،اتحاد قوى التقدم،تواصل،التحالف)مؤتمرا صحفيا بمقر الجمعية الوكنية وذلك على خلفية حدث قمع قوات الشرطة للمظاهرة السلمية التي نظمها شباب 25 فبراير صباح اليوم ومحاصرة عدد من نواب المعار ضة التي انضمت لصفوف المتظاهرين.

وقال النائب البرلماني عن حزب اتحاد قوى التقدم محمد المصطفى ولد بدر الدين انه من غير المقبول ان تقوم الشرطة بقمع تظاهرة سلمية للشباب تعبر من خلالها عن مطالب مشروعة  ووصف اليوم الذي شهد هذا الحدث بانه  "يوم اسودا في تاريخ موريتانا "بسبب الضرب والاعتقال الوحشي وتوزيع الشباب على مختلف المفوضيات وإهانة البرلمانيين في وضح النهار واعتقالهم حوالي ساعتين كاملتين" وهو يعكس حسب ولد بدر الدين "جوا رهيبا يخيم على البلاد لا يختلف عن جو البلدان العربية "واستنكر ان يكون جواب السلطات على التظاهرات السلمية يتلخص في ممارسة القمع ومن هذا المنبر يقول بدر الدين" نحذر السلطات من إصابة الشباب المعتقلين بأي أذى وسنتابع قضيتهم الى أقصى الحدود حتى يتم إطلاق سراحهم

واستطرد ولد بدر الدين قائلا ان مجموعة النواب التي آزرت الشباب اليوم قد زارت مختلف مفوضيات الشرطة للاطلاع على حالة الشباب المعتقلين لديها مستنكرا الاساليب التي اتبعها منعهم بعض مفوضي الشرطة وخاصة مفوض الشرطة بالميناء الذي رفض "استقبالنا ودخولنا او التبليغ عن وجودنا وبلغتنا اخبارا تفيد بمعاملة الشباب المعتقلين لديه معاملة سيئة"يقول بدر الدين،وهي نفس الوضعية التي يوجد فيها الشباب لدى المفوضية القضائية المتخصصة في محاربة المخدرات،ولازالت توجد اعداد اخرى في مفوضية الميناء والسبخة"

  وقال محمد محمود ولد امات من حزب التكتل ان قمع الشرطة وتعسفها ضد التظاهرات الشبابية السلمية لايجيزها أي قانون اطلاقا وحمل وزارة الداخلية والشرطة المسؤولية عن تلك الممارسات

وأضاف النائب عن حزب تواصل السالك ولد سيدي محمود،ان الدستور هو أسمى قانون ،ويجيز حق التعبير السياسي  وعلى السلطة الإدارية حماية الممتلكات البشرية وهذا الانحراف يدل على ان هم الشرطة مجرد افتعال الاحتكاك وليس تامين المواطنين

في حين وصف النائب عبد الرحمن ولد ميني ما حدث اليوم بمرحلة الإفلاس الأخلاقي قائلا ان  هذه هي اسوء مرحلة تعيشها موريتانيا و تقتضي من الشعب الموريتاني ايقاف هذا النظام السيئ عند حده وطالب من الأحزاب السياسية ان تلقي بثقلها في هذه القضية.

وفي النهاية اجمع ممثلو الأحزاب الأربع على استنكار ما حدث من قمع للشباب قائلين انه اذا تكرر "سنلتحق بالشباب ،كنواب نسهر على تطبيق القانون والوقوف ضد خرقه ،والدستور ينص على ذلك وهذه مهمتنا "واكد ولد امات انهم سيتدارسون موقفا موحدا بشان دعم تظاهرات الشباب السلمية .